معرفة تفاصيل أكثر حول "مخالفات البناء" .. بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب وافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ثم يصدر رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية في غضون 3 أشهر من موافقة البرلمان، ليدخل حيز التنفيذ ونوضح لكم على "مصر اونلاين" كل ما تريد معرفته علن القانون.

ما الهدف من القانون؟

تقنين أوضاع مخالفات المباني التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع.

هل هو قانون دائم؟

القانون ليس دائمًا بل مؤقتًا، وعقب الانتهاء من تقنين جميع المخالفات في كل المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به.

ماذا بعد إلغاء العمل به؟

يبدأ العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008، في شأن البناء الموحد، وسيكون الوحيد المنظم لعملية البناء، ويتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات عشوائية مرة أخرى.

ما المخالفات التي يجوز التصالح فيها؟

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بالقانون.

هل توجد مخالفات لا يمكن التصالح فيها؟

حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها:

- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

هل توجد استثناءات؟

يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة كل ما يلي:

- الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والخدمية وذات النفع العام.

- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كم تبلغ قيمة الغرامات في التصالح؟

تقسم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ما المدة الزمنية المقررة لتقديم طلب التصالح؟

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يسدد نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ماذا يعني قبول التصالح؟

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ماذا لو صدر حكم بات في المخالفة قبل التصالح فيها؟

يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات بموضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بهـا، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

ماذا يعني رفض طلب التصالح؟

في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن تراعي اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء - الغاز - المياه - الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

هل يجوز التظلم من رفض التصالح؟

يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

هل توجد مدة زمنية للبت في التظلم؟

على اللجنة البت فـي التظلم خلال 90 يومًا، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

متى يبدأ العمل بالقانون؟

يبدأ العمل بالقانون فور إصدار اللائحة التنفيذية له، وألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية له بناءًا على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

أين تذهب أموال غرامات التصالح؟

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:.

- 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

- 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.

- 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

ما الآلية التي تُسدد بها الغرامة؟

ترك القانون تحديد الآلية للائحة التنفيذية، كما تضمن إمكانية أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة.